به گزارش قدس آنلاین، علی مرادزاده امروز در نشست بررسی بازار مسکن مشهد با حضور حجت‌الله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کارشناسان این حوزه که در اتحادیه املاک مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما تا به حال ۱۵ هزار جواز صادر کردیم که تعدادی از گردونه خارج شدند، یعنی یا انصراف دادند یا باطل کردند، در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نفر باقی ماندند که جواز دارند و فعالیت می‌کنند، اگر ما املاک غیر مجاز را شناسایی کنیم، آنها را برای گرفتن جواز هدایت می‌کنیم. حدود ۳ تا ۵ درصد املاک بدون جواز وجود دارد.
۲۰ درصد قراردادهای مشهد در سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات ثبت می‌شود
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات از سال ۸۷ تاسیس شد و در مشهد از سال ۹۰ اجبار داریم که تمام قراردادها را در آن ثبت کنیم، عنوان کرد: این سامانه تمامی قراردادها را ثبت می‌کند و قابل رصد و پیگیری است، قراردادی که در این سامانه ثبت شود، جعل آن به دلیل امنیت بالا امکان‌پذیر نیست. ما اصرار داریم قراردادهای مشاورین در این سامانه ثبت شود. در مشهد ۲۰ درصد از قراردادها ثبت سامانه می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده باید با فرهنگ‌سازی افزایش پیدا کند و اگر قبول نکردند، اجبار خواهیم داشت.
مرادزاده افزود: مهم‌ترین مشکل ما مقاومت مردم چه مالک و چه موجر است که به دلیل ترس از مالیات اجازه نمی‌دهند، مشاورین املاک ما قراردادها را ثبت کنند، با این وجود ما از همکاران خودمان خواستیم حتما قراردادها را ثبت کنند، مقاومت مردم باعث شده سرعت عمل ما کُند باشد، اگر مردم با مزایای این قراردادها آشنا باشند، به این سمت خواهیم رفت که این ضریب را افزایش دهیم و تا ۵۰ درصد تا پایان سال ۹۹ برسانیم.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد با اشاره به اینکه اتباع خارجی یکی از وجوه مشکلات ما در زمینه خرید و فروش مسکن هستند، تصریح کرد: ما مشکلات بسیار زیادی داریم که یک موردش این است، به جهت اختلاف برابری دلار و ریال، بسیاری از افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، این کار را انجام می‌دهند.
مرادزاده بیان کرد: مهم‌ترین مشکل ما عدم همکاری مردم با مشاوران املاک در تحریر قراردادهاست، اگر مردم ما همکاری کنند، بسیاری از مشکلات ما کم می‌شود، بیشتر مشکلاتی که به کمیسیون شکایات ما ارجاع داده می‌شود، خط خوردگی قراردادها، ناخوانا بودن، تقلب‌ها، عدم احراز هویت و مالکیت بوده که به عدم استفاده از سامانه‌ها مربوط است.
نرخ کمیسیون اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد گفت: حداکثر کمیسیون ما برای رهن و اجاره ۸۰۰ هزار تومان و برای مبایعه‌نامه دو میلیون تومان است، اگر بیشتر دریافت شود، اضافه دریافتی است که این موضوع را به تعزیرات اعلام خواهیم کرد. ما تعرفه‌های قانونی داریم، ممکن است خارج از ضابطه با هم توافقاتی داشته باشند، اگر کسی کمیسیون مازاد دریافتی داشته باشد، بلاوجه بوده و رسیدگی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: مبلغ دریافتی کمیسیون، ۰.۳ درصد تا ۳۰۰ میلیون تومان، یعنی هر ۱۰۰ میلیون تومان ۳۰۰ هزار تومان و از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۷۵۰ میلیون تومان، در هر ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰۰ هزار تومان بوده، از ۷۵۰ میلیون به بالا سقف متوقف می‌شود و نمی‌توانیم دریافتی داشته باشیم. ما دخالتی در افزایش قیمت‌ها نداریم. متاسفانه ما در مشهد سقف معاملاتی داریم، در حالی که در شهرهای دیگر عرف ۰.۵ درصد بدون سقف است. اگر این نرخ اصلاح شود، زیرمیزی‌ها کمتر می‌شود، دنبال این هستیم که این اصلاح صورت گیرد.
مرادزاده خاطرنشان کرد: روزانه بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ مورد شکایت ثبت می‌کنیم. ساختمان ما به شورای حل اختلاف بزرگی تبدیل شده، به مدیریت شهر نمی‌رسیم و تنها درگیر شکایات مردمی هستیم. مهم‌ترین مورد در شکایات، عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد است که گاها عمل نمی‌کنند، بنگاه‌دار اینجا نقشی ندارد، بیشترین شکایات ما مربوط به این قسمت بوده و معدودی در ارتباط با دریافت کمیسیون مازاد و تعدادی عدم تحریر قرارداد پرینت است.
افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت رهن و اجاره در مشهد
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد با اشاره به افزایش قیمت اجاره و خرید و فروش، عنوان کرد: امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل بالغ بر ۳۰۰ درصد افزایش در رهن و اجاره و همین میزان در قیمت‌ها را شاهد هستیم.
وی در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، گفت: در مشهد ۳۳۷ دفترخانه وجود دارد، ما ۱۵ هزار دفتر داریم که بار این ۱۵ هزار دفتر که هر کدام با ۴، ۵ نفر مدیریت می‌شود، چگونه به دفترخانه منتقل خواهد شد؟ در حال حاضر این اتفاق رخ داده و کار مردم معطل مانده، مردم نمی‌توانند به بنگاه‌ها بروند و در محضر نیز جایی برای این کار نیست. ما در کشور ۱۳۵ هزار واحد صنفی مشاور املاک دارای جواز داریم که در مشهد ۱۵ هزار واحد است. این ۱۳۵ هزار واحد هر کدام به طور متوسط سه نفر کارمند داشته باشند، ۶۰۰ هزار خانواده و با اعضای خانواده دو میلیون نفر می‌شود، اگر قرار است مجلس برای این تعداد تصمیم بگیرد، باید با عجله باشد؟
در ادامه محمدرضا غلامپور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، اظهار کرد: یک طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی یا همان طرح ثبت رسمی اسناد داریم که بخشنامه‌ای از طرف قوه قضاییه و توسط معاونت پیشگیری از جرم آن است. وقتی قوه قضاییه این بخشنامه را صادر می‌کند، انگار اطلاع ندارد در مجلس چه می‌گذرد.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های قانون خوب این است که قابلیت عمل داشته باشد. اتحادیه و مشاورین املاک سال‌هاست در این جامعه کار می‌کنند، نباید به نحوی پی‌ریزی کنیم که چون اعضای آن تخلفاتی دارند، آنها را حذف کنیم، بلکه باید اصلاح صورت گیرد، باید آموزش وارد این حوزه شود، نه اینکه حذف کنیم.
غلامپور ادامه داد: قانون‌گذار بیان کرده به جای اینکه مبایعه‌نامه نوشته شود، در بنگاه چیزی نوشته نشود، بلکه در دفترخانه سند تعهد به وی بنویسند که اشتباه محض است. دفترخانه این آمادگی و تمایل را ندارد. همان‌طور که در قانون پیش‌فروش این اشتباه پیش آمد که بنگاه را حذف کنند، اینجا نیز همین کار را می‌کنند. باید آموزش بدهیم، آموزش‌های زیادی وجود دارد، اما فراگیر نیست. قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی مانند قانون پیش‌فروش می‌شود، ابتر می‌ماند و عملی هم نخواهد شد. دفاتر بنگاه نیاز شدید به آموزش دارند، باید آموزش جدی و حذف افرادی که صلاحیت علمی لازم ندارند، انجام شود.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما